وزارة الدفاع تسعى لتصدير منتجات الصناعة العسكرية

تخطط لرفع عدد مناصب الشغل التي توفّرها
وزارة الدفاع تسعى لتصدير منتجات الصناعة العسكرية
كشف العميد بن حداد بوحنيفية مفتش مركزي بمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني أمس الأربعاء أن أهم الرهانات التي سترفعها مديرية الصناعات العسكرية خلال العام الجاري هو تصدير المنتجات العسكرية جزائرية الصنع إلى دول عربية وإفريقية والرفع من عدد مناصب الشغل التي توفرها المؤسسات إلى 25 ألف منصب في آفاق 2020 علما أن الصناعة العسكرية تحولت إلى مفخرة حقيقية للجزائر في ظل الإنجازات المتواصلة التي حققتها.
وحسب ما أورده موقع الإذاعة الجزائرية فقد أكد العميد بوحنيفية الذي حل أمس الأربعاء ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن التصدير كان الهدف الأول لمديرية الصناعات العسكرية وذلك باختيار شريك ذي علامة عالمية وأن منتوج الصناعات العسكرية ذو معايير مطابقة للمعايير الدولية.. وأننا نصبو إلى التصدير إلى عدد من البلدان العربية والإفريقية وأردف بالقول التحكم في الفروع الصناعية التي تشمل الميكانيك والألبسة والتفصيل والمواد الطاقوية والإلكترونيك يتطلب كفاءات من إطارات وعمال وتقنيين ذوي سمعة عالمية لإنتاج منتج ذي جودة لأن هذه الأخيرة هي ضماننا في التصدير .
وأوضح العميد بن حداد بوحنيفية أن الإنجازات التي قامت بها مديرية الصناعات العسكرية ساهمت في امتصاص البطالة حيث توفر هذه المؤسسات 18 ألف منصب عمل ونتطلع إلى رفع هذا العدد إلى 25 ألف في آفاق 2020. كما ساهمت في تعويض الواردات من الإنتاج المحلي لتخفيض فاتورات الاستيراد دعما للاقتصاد الوطني من خلال خلق قيمة مضافة معتبرة أنتجت رقم أعمال قدر بـ150 مليار دينار كما قامت بالرفع من مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي استفادت من إنشاء هاته المؤسسات الصناعية .
و ساهمت مديرية الصناعات الاقتصادية في إعادة النشاط الصناعي في عدد من المؤسسات الوطنية التي كانت تواجه صعوبات أو تلك التي تم غلقها من خلال عملية الشراكة والتحويل وقد تم ذلك في عدة تخصصات أهمها صناعة الأحذية الإلكترونيك الصناعات الميكانيكية تحويل الخشب وغيرها ...
واعتبر العميد بن حداد بوحنيفية أن أول رهان لمديرية الصناعات العسكرية المتمثل في التحكم وإدخال وتنويع منتجات مديرية الصناعات العسكرية قد نجح بقدر كاف وسنواصل في هذا المسعى في الارتقاء بالكفاءات ورفع الطاقة الإنتاجية للعبور إلى السوق الخارجية وكذا الرفع من نسبة الإدماج الحالية عن طريق التصنيع المحلي ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين لتطوير منتجاتها لتكون مطابقة لمتطلبات الشريك التكنولوجي بالجودة بالإضافة إلى التحكم في التصميم والتصنيع لمنتجات جديدة عن طريق وحدات البحث ومركز البحث متعدد التخصصات وتطوير برمجيات تسيير سلسلات الإمداد والتموين والتصنيع والتركيب والتوزيع والتي تنضوي في علم التسيير الصناعي .
ف. هند

توقعات بتنامي المخاطر التجارية
البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي
خفض البنك الدولي في تقرير جديد أصدره توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال السنة الجارية من نسبة 3 في  المائة إلى 9ر2 بالمائة وذلك في سياق يتسم بتنامي مخاطر تدهور التوقعات.
ق.د/وكالات
سجل البنك في تقريره لشهر جانفي 2019 حول آفاق الاقتصاد العالمي ي تراجع  المبادلات التجارية والتصنيع على الصعيد العالمي في حين لا تزال التوترات  التجارية مرتفعة وتمارس الأسواق المالية ضغوطا قوية على بعض البلدان الناشئة  الكبرى.
وتوقع التقرير أن ينخفض معدل نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 2 في المائة خلال  السنة الجارية.
وتشير التوقعات أيضا إلى تأثير تراجع الطلب الخارجي وارتفاع  تكلفة الاقتراض واستمرار عدم اليقين فيما يخص السياسات العمومية على توقعات  النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. ومن المنتظر أن يظل النمو في هذه المجموعة من البلدان ثابتا عند نسبة أضعف من المتوقع لهذا العام تصل إلى 2ر4  في المائة.
وسجل التقرير توقف التحسن الملحوظ في البلدان المصدرة للسلع الأساسية موازاة  مع تباطؤ النشاط في البلدان المستوردة لهذا النوع من السلع. ولن يكفي النمو  خلال السنة الجارية لتضييق فجوة الدخل الفردي مع الاقتصادات المتقدمة في حوالي  35بالمائة من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وفي 60 بالمائة من  البلدان التي تواجه أوضاع الهشاشة والنزاعات والعنف.
ومن شأن العديد من العوامل أن تؤدي إلى زيادة كبح النشاط الاقتصادي بينها على الخصوصي الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض والذي يمكن أن يؤدي إلى خفض  تدفقات الرساميل وإبطاء النمو في العديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية. 
كما يمكن أن تؤدي الزيادات السابقة في الدين العام والخاص إلى زيادة أوجه  الضعف في بعض البلدان النامية إزاء التقلبات في أوضاع التمويل وثقة الأسواق.  وفضلا عن ذلك من شأن تنامي التوترات التجارية أن يؤدي إلى إضعاف النمو  العالمي وإرباك سلاسل القيمة المترابطة عالميا.
وفي هذا الصدد قالت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف  والتمويل والمؤسساتي سيلا بازارياسيوغلوي إن النمو الاقتصادي القوي أمر ضروري  للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك ... وبما أن توقعات الاقتصاد العالمي قد  أصبحت قاتمة فإن تعزيز التخطيط لحالات الطوارئ وتيسير التبادل التجاري  وتحسين الولوج إلى التمويل سيكون أمرا حاسما للتغلب على أوجه عدم اليقين  الحالية وتحفيز النمو .